تراجع نصف قرش للدولار وارتفاع 10 قروش لليورو أمام الجنيه

صورة أرشيفية

قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدولار تراجعت بما يعادل نصف قرش أمام الجنيه المصرى ومستقرة على تراجعها منذ ما يقرب من 5 أيام ماضية ليصل سعر الدولار 6.3 جنيه للشراء كما يباع للمستهلكين بـ 6.4 جنيه، لافتا إلى أن هناك وفرة كبيرة من المعروض منه فى الأسواق مع تضاءل التعاملات عليه من قبل الأفراد.

وفسر الأبيض، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تراجع الدولار إلى اطمئنان الأفراد إلى وضع السوق المصرى وعدم وجود خطورة على أموالهم، لكى يتكالبوا على التداول على العملات خاصة بعد مرور احتفالات ثورة 25 يناير بطريقة سلمية فى شكلها العام دون اضطرابات مثلما كان يحدث من قبل.

وأشار إلى أن أسعار اليورو ارتفعت 10 قروش أمام الجنيه المصرى وذلك نتيجة ارتفاع المستوى العالمى له ليصل إلى 7.95 جنيه للشراء، إضافة إلى 7.99 جنيه للبيع للمستهلكين.

إقرأ المزيد

البورصة تعقد جلسة تجريبية لنظام التداول الجديد الأسبوع المقبل

البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة أنه تقرر عقد جلسات تجريبية على الإصدار الجديد من نظام التداول X-Stream، والذى يحتوى على وظائف وخصائص جديدة، وذلك بداية من الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 7فبراير 2012، وذلك بقاعة التداول بمقر البورصة المصرية فى القاهرة والإسكندرية.

وأضافت البورصة أن الجلسة التجريبية ستكون من الساعة 2:45 وحتى الساعة 3:15 مساء، ولن تتضمن الجلسات عقد جلسة استكشافية.

وطلبت البورصة من شركات السمسرة الحرص على تواجد منفذ واحد ممثلاً عن الشركة داخل قاعة التداول خلال الجلسات التجريبية للتعرف على الوظائف والخصائص الجديدة التى تمت على نظام التداول.

إقرأ المزيد

البنك المركزى يؤكد انتظام العمل بالبنوك فى المواعيد الرسمية غداً

قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى إنه من المقرر أن تستأنف غداً الخميس، البنوك العاملة فى السوق المصرية، وعددها 39 بنكا، عملها فى مواعيد العمل الرسمية فى الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا.
وأوضح المسئول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مد العمل ببعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء هو شأن داخلى بكل بنك على حدة، نظراً لما يتطلبه هذا المد من تقديم خدمة مصرفية فى بعض المناطق الجغرافية التى تتسم بالكثافة.

إقرأ المزيد

"الإحصاء":انخفاض أسعار الطماطم والدجاج وغلاء الأرز والأسماك

القاهرة - أ ش أ

أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار السلع الغذائية تباينت خلال شهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، حيث تراجعت أسعار الطماطم والدجاج والبيض الابيض بينما ارتفعت أسعار الأرز البلدى والسمك البورى.

وأوضح الجهاز -فى بيانه الشهرى عن أسعار مواد الغذاء فى ديسمبر- انخفاض أسعار الطماطم بنحو 11.4 % لتسجل 4.67 جنيه مقابل 5.27 جنيه فى نوفمبرالسابق عليه، والدجاج بنحو 10.2 % لتبلغ 17.61جنيه للكيلو مقارنة 19.61 جنيه فى الشهر السابق عليه والبيض الابيض بنسبة 4.6 % خلال الشهر الماضي لتصل إلى 62 قرشا للبيضة مقابل 65 قرشا فى الشهر السابق عليه.

وفى المقابل، ارتفعت أسعار الأرز البلدى بنسبة 5.6 % فى ديسمبر لتسجل 4.71 جنيه مقابل 4.64 جنيه فى نوفمبر، والسمك البورى بنسبة 3.6 % لتبلغ 28.81 جنيه مقابل 27.81 جنبه فى الشهر السابق عليه.

وعلى أساس سنوى، ارتفعت أسعار سلع غذائية فى مقدمتها البطاطس بنسبة 63.8 % لتسجل 4.98 جنيه فى ديمسبر 2011 مقابل 3.04 جنيه فى ديسمبر 2010 تلاها الأرز البلدى بنسبة 41.4 % لتسجل 4.71 جنيه مقابل 3.33 جنيه.

وزاد سعر الفول بنسبة 36.9 % ليسجل 8.2 جنيه حلال الشهر الماضي مقابل 5.99 جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق عليه وزيت القطن بنسبة 19.1 % لتبلغ 9.53 جنيه مقابل 8 جنيهات، واللحم البقرى المجمد بنسبة 10.3 % ليسجل 23.0 جنيه فى ديسمبر مقابل 29.09 جنيه فى ديسمبر 2010

إقرأ المزيد

القوى العاملة: تسوية 94 % من مشاكل العمالة المصرية بالسعودية

القاهرة- أ ش أ

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري نجاح مكتب التمثيل العمالي المصرى بالرياض خلال النصف الأخير من عام 2011 فى تسوية القدر الأعظم من المشاكل التى تلقاها من المصرين والبالغة 423 شكوى و بنسبة 94% بالطرق الودية، وجاري متابعة حل باقي المشاكل بمخاطبة الجهات الرسمية، وكذلك تقديم الاستشارات الفنية متى لزم الأمر للمصرين العاملين بالسعودية .

وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريح له الثلاثاء أن المكتب العمالى بالرياض اعتمد حوالي 7250 عقد عمل بالإضافة إلى التصديق على 9870 تجديد تعاقد والموافقة على الإعلان عن حوالي 450 فرصة عمل خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار الوزير الى أن التقرير الذى تلقاه من مكتب التمثيل العمالي بالرياض حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالمملكة بصفة عامة ونطاق عمل المكتب بصفة خاصة خلال النصف الأخير من العام الماضياوضح أنه يقع في نطاق دائرة اختصاص المكتب حوالي 45 مدينة ويقوم بخدمة جميع المصريين المقيمين بهذه المدن.

إقرأ المزيد

100 جنيه زيادة في طن الأسمنت بعد إلغاء الدعم عن الطاقة

القاهرة - أخبار مصر

واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع بالأسواق ليسجل الطن 500 جنيه للمستهلك بسبب التصدير إلى ليبيا وقيام غالبية المصانع بزيادة الأسعار بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإلغاء دعم الطاقة عن المصانع الكثيفة الاستهلاك لها.

وقال المهندس ممدوح عبدالمنعم -استشاري - لصحيفة الجمهورية إن سعر الأسمنت زاد بنحو 100 جنيه في أقل من شهر بسبب التصدير إلى ليبيا وسحب كميات كبيرة من السوق المحلية.

وأضاف عبد المنعم أن السوق توقف بسبب تخوف المستثمرين من حدوث أعمال قلق في ذكرى بثورة 25 يناير.

واشار إلى ان حديد التسليح مازال حول معدلاته، حيث يدور سعر الطن حول 4700 جنيه بسبب تراجع الطلب.

من جانبه، أوضح محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت- أنه لا يوجد طلب على شراء الحديد والأسمنت بسبب خوف رأس المال من أحداث الثورة.

وأضاف ان معدل الطلب على الشغل في حدود 40%، مشيرا الى أن المصانع استبقت زيادة سعر الكهرباء ورفعت أسعار الأسمنت رغم ان الزيادة لم تطبق على هذه الشركات بعد ولم يظهر تأثيرها على الإنتاج.

ولفت عادل إلى أن المستثمرين لم يدخلوا في الإعمار بثقلهم بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.

إقرأ المزيد

استقالة رئيس البنك المركزي السويسري لاتهامات بتورطه في معاملات صرف غير قانونية

زيوريخ: «الشرق الأوسط»
أعلن البنك الوطني السويسري «المركزي» أمس على موقعه الإلكتروني أن رئيس البنك فيليب هيلدبراند استقال من منصبه على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخه.
ويتعرض هيلدبراند لاتهامات بإجراء معاملات في الصرف الأجنبي بأشكال يحتمل أن تكون غير قانونية.
وكانت كيشا زوجة هيلدبراند اشترت في أغسطس (آب) الماضي 500 ألف دولار في وقت كان فيه الفرنك السويسري قويا جدا مقابل العملة الأميركية.
وفي الشهر التالي، حدد البنك الوطني السويسري حدا أدنى لسعر الصرف بين الفرنك واليورو مما تسبب في ارتفاع القيمة النسبية لليورو والدولار.
وقامت زوجة هيلدبراند وهي مدير مالي سابق بتغيير المبلغ نفسه من الدولارات إلى الفرنك السويسري في أكتوبر (تشرين الأول) ما جعلها تحقق أرباحا بنحو 67 ألف فرنك (55 ألف دولار) من هذه العملية.
وتم الكشف علانية عن هذه المعاملات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. قال هيلدبراند في مؤتمر صحافي الخميس الماضي إن زوجته أجرت تلك التعاملات بشكل مستقل وإنه علم فقط بها بعد ذلك.
ورغم أنه لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد هيلدبراند وزوجته وقول مدققين خارجيين للبنك الوطني السويسري بأنهم لم يعثروا على أخطاء قانونية، ألقت الفضيحة بشكوك على مصداقية هيلدبراند والبنك المركزي في أعين المواطنين السويسريين.
ويجتمع برلمانيون سويسريون لمناقشة الفضيحة التي تفجرت الأسبوع الماضي بعدما أقال بنك سارسان موظفا سرب تفاصيل المعاملة لمعارضي سياسات هيلدبراند.
ورفض هيلدبراند في وقت سابق ترك منصبه قائلا إنه علم بالمعاملة التي نفذتها زوجته كاشيا بعد يوم من تنفيذها نافيا ادعاءات أوردتها مجلة «فلت فوخه» السويسرية بأنه أجاز شخصيا تلك الصفقة.
واعتذرت كاشيا هيلدبراند أمس للشعب السويسري ولزوجها عن المعاملة التي كلفته وظيفته.

إقرأ المزيد

وفد رسمي مصري يزور بغداد للاتفاق على مشاريع إعادة إعمار العراق

تعليمات للبنوك بتسهيل إصدار خطاب الضمان للشركات الراغبة في العمل هناك

القاهرة: محمد أمين
في مساندة حكومية لشركات المقاولات المصرية التي تضررت بشدة عقب ثورة «25 يناير»، اتفق رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، الأسبوع الماضي، مع الحكومة العراقية على تخصيص ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار من «كعكة الاستثمارات العراقية» للشركات المصرية، بتخصيص عدد من المناقصات لتقتصر على الشركات المصرية حسب ما قاله عدد من أصحاب تلك الشركات لـ«الشرق الأوسط». وتعتبر فرص مشاركة الشركات المصرية في مشاريع التنمية والإعمار في العراق واعدة؛ نظرا لاتساع حجم الميزانية التي رصدتها الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المشاريع لتبلغ 500 مليار دولار، وتعد الموازنة العامة للعراق ثاني أكبر ميزانية في الدول العربية بعد السعودية. تأتي مساندة الحكومة لتلك الشركات بعد الخلافات التي وقعت بينهما بسب وجود مديونيات للشركات متأخرة لدى جهات حكومية تقدر بنحو 31 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، وهذا ما جعل المقاولين متعنتين في استكمال تنفيذ المشاريع الحكومية، خاصة بعد فشل اتفاق يقضي بسداد تلك المستحقات وفقا لجدول زمني أبرمته الحكومة مع المقاولين في مايو (أيار) الماضي. وتقدمت شركات المقاولات بطلب ضمن مذكرة تقدم بها رئيس الوزراء إلى الوفد العراقي الذي زار مصر، تضم طلبات أصحاب الشركات، من بينها ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات العراقية، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنوك المصرية على تيسير إصدار خطابات الضمانات للشركات؛ حيث تم الاتفاق مع السلطات العراقية على إصدار التأشيرات خلال 24 ساعة فقط، كما تم تحديد موعد مع محافظ البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي، للاتفاق على أوجه تعاون البنوك مع الشركات.
وقال إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، كبرى الشركات المصرية، والتي تعمل الآن في العراق: «إن إعمار العراق يمثل تربة خصبة حاليا للاستثمارات تتهافت عليها دول العالم كله، والبعد عن هذه السوق سيكون خطأ فادحا»، بحسب قوله.
ويؤكد محلب أن «هذه الزيارة ليست إلا استكشافية وتسويقية، ومن ثم الإسراع في اتخاذ خطوات جادة هي الأهم في المرحلة المقبلة، قبل أن تنقض الشركات العالمية على الاستثمارات الموجودة بها»، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية أقرت خطة استثمار بـ200 مليار دولار لعام 2012، مما يجعلها فرصة لجميع شركات المقاولات الراغبة في الاستثمار.
وتستهدف شركات المقاولات المصرية 3 بلاد خلال الفترة المقبلة، هي: العراق وليبيا والجزائر.
وكشفت مصادر قريبة من مديونيات قطاع المقاولات لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة وشركات المقاولات، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولين؛ حيث تضمن الاتفاق الذي أقره الطرفان في وقت سابق إلزام المقاولين والموردين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات بتنفيذ المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني المتفق عليه، وحساب فترة تأخير محددة بسبب تداعيات ثورة «25 يناير» والتزام الموردين بسرعة إنهاء ما ورد في العقود وتوريد باقي مستلزمات شركات المقاولات لتمكينها من استمرار العمل وفقا لجدول زمني محدد، من أجل ذلك تحاول الحكومة مساندة القطاع والبحث عن فرص بديلة تعوض الركود الذي أصاب القطاع عقب الثورة.

إقرأ المزيد

السعوديون يقتنصون فرص انخفاض أسعار البورصات باستثمارات تزيد على 100 مليار دولار

خبراء يعتبرونها مضاربات لتحقيق عوائد مادية سريعة ولن تزيد مدتها على 6 أشهر

سعوديون يتابعون تحركات الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

جدة: محمد القشيري
بعد أن شهدت الأسواق العالمية للبورصات عزوفا كبيرا من المستثمرين في عام 2011، يأتي العام الجديد بإقبال كبير من المستثمرين السعوديين، اعتبرها خبراء في الأوراق المالية والبورصات العالمية باقتناص الفرص، وبحسب مصادر اقتصادية، فإن تقديرات حجم استثمار السعوديين في البورصات العالمية بنحو 100 مليار دولار. وأوضح تركي فدعق الخبير المالي أن التغيرات المالية لشركات مساهمة في البورصات أغرت كثيرا من السعوديين، وخاصة من الشركات، بالاستثمار في أسعار الشركات سواء كمضاربات أو عبر الصناديق الاستثمارية باستثمارات بعيدة المدى.
وقال فدعق لـ«الشرق الأوسط» إن «دولا كمصر ودول الخليج، وخاصة الكويت والإمارات المتحدة والأردن والمغرب إضافة إلى الهند هي أكثر الدول إقبالا من السعوديين، بسبب وجود فرص استثمارية واعدة نتيجة حدوث اضطرابات سياسية، ولعوامل اقتصادية، ووجود نمو متصاعد لبعض الدول جعلت السعوديين يقبلون على الدخول في تلك الأسواق».
وحذر فدعق من «الانجراف حول الدخول في أسواق من دون خبرة لطبيعة تلك الأسواق»، وقلل الخبير المالي تركي فدعق من المخاطر قائلا «إن العوائد المالية الكبيرة ستقلل من تلك المخاطر، ويجب أن تكون الاستثمارات ذات أهداف بعيدة».
وقال فارس حمودة الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول المستثمرين السعوديين في تلك الأسواق يعد مخاطرة كبيرة، وكما هو معروف أن أي مخاطرة تنتج بعوائد مالية كبيرة، وهو ما جعل المستثمرين السعوديين يدخلون في تلك الأسواق رغم وجود تقلبات سياسية واقتصادية غير واضحة، بسبب وجود عوامل مغرية في تسعيرة الشركات المدرجة في سوق الأسهم». وطالب حمودة المستثمرين السعوديين وبقية العرب بعدم الدخول من دون إدارة لبعض الشركات والمكاتب الاستشارية التي لديها خلفية لطبيعة تلك الأسواق، أو الدخول في صناديق استثمارية باعتبارها أفضل وعاء استثماري، للحد من الدخول في مخاطرة بشركات بغير جدوى اقتصادية سواء على المدى القريب أو البعيد.
من جهته، قلل بارع محمد عجاج عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» من حجم الاستثمارات السعودية في الدول المتقلبة سياسيا واقتصاديا، وأن السوق المحلية ويقصد بها سوق التداولات السعودية، تشهد إقبالا كبيرا، نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي، واعتبر دخول السعوديين في تلك الدول مجرد استثمارات وقتية لن تتجاوز 6 أشهر فقط وسيتم الخروج بمجرد عودة وتحرك أسعار الشركات المستثمر فيها. وقال بارع عجاج إن استثمارات السعوديين تنحصر في الشركات الخدمية، وخاصة في شركات الاتصالات، تليها الشركات الخدمية من نقل وطيران، والسياحية، بينما تقل بشكل كبير الاستثمارات في الشأن الصناعي والزراعي.
وكانت جمهورية مصر قد أعلنت مؤخرا أن هناك نموا في حجم الاستثمارات في سوق البورصة، بعد إقبال كبير من السعوديين باستثمارات تزيد على 6 مليارات دولار، لتتصدر السعودية أكثر الدول الأجنبية استثمارا في سوق الأسهم، تليها دولة الكويت، بعد أن شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في معدلات البورصة المصرية بنسبة تزيد على 50 في المائة.
وكان صندوق النقد العربي، قد توقع في تقارير اقتصادية أن تخسر البورصات العربية نحو 140 مليار دولار العام الماضي، أي كل ما كسبته خلال عام 2010.
ولفت إلى أن هذه الخسارة تتجاوز ما نسبته 14 في المائة من القيمة الرسمية للبورصات العربية. وقدر الصندوق أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي بيعا لدى معظم البورصات العربية، مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي في الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق.
وأكد التقرير تسجيل تحسن في أداء الاقتصاديات العربية في الربع الأخير من العام الماضي، مستفيدة من التحسن في أسعار النفط إلى جانب استمرار عوامل الاستقرار والنمو في أسواق المال العالمية والناشئة في هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت مؤخرا عن إجراءات إصلاحية عبارة عن استحداث سلسلة من الاختبارات التأهيلية المتخصصة لتأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية مثل المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووسطاء الأسهم، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، وتمويل الشركات، مراعية في ذلك أفضل المعايير الدولية والمهنية. وتسعى السعودية لمحاربة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تأهيل الكوادر المهنية، وهو ما تسعى إليه الجهات المالية في البلاد، في الوقت الذي يأتي فيه إعلان هيئة السوق المالية عن تأكيد تلك التوجهات.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها أنشأت مركز اختبارات داخل الهيئة لإدارة وتنفيذ جميع اختباراتها التأهيلية، لتلك الأغراض. وأضاف البيان «استكمالا لجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعدت الهيئة بالتعاون مع جمعية المطابقة والالتزام الدولية (آي سي إيه) برنامجا متقدما لتطوير وتعزيز مهارات أداء مسؤوليات المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم».
وقالت هيئة سوق المال إنه حرصا على زيادة المعرفة بأعمال الأوراق المالية، تتيح الهيئة لجميع السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية كحد أدنى ممن يطمحون إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال فرصة التسجيل في هذه الاختبارات والحصول على تلك الشهادات التأهيلية.
دعت الهيئة الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة العامة والخاصة في المملكة إلى المساهمة في تقديم الدورات التدريبية التحضيرية لاختبارات الهيئة التأهيلية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الاختبارات والجهات التدريبية المعتمدة لتقديم الدورات.

إقرأ المزيد

الحكومة المصرية تطلب «قرضا حسنا» من الصناديق الخاصة

بدء خطة ترشيد النفقات لتوفير 3.8 مليار دولار

القاهرة: شريف اليماني
تعتزم مصر، خلال الفترة المقبلة، الاقتراض من الصناديق الخاصة لتساعدها على توفير سيولة للموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أن حكومته بدأت تنفيذ ترشيد وتخفيض الإنفاق العام بالموازنة الحالية للدولة لتوفير نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) إلى 23 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وتقدر حجم الأموال الموجودة في «الصناديق الخاصة» داخل مصر بأكثر من تريليون جنيه، وهو ما يزيد على حجم الودائع في الجهاز المصرفي بالكامل، والأموال الموجودة في تلك الصناديق تكونت من معونات ضخمة كانت تأتي من الخارج بغرض تطوير الجهاز المصرفي والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة، هذا إلى جانب بعض الرسوم الخدمية الحكومية، وكانت تدخل تلك الأموال لما يطلق عليه «الصناديق الخاصة» بدلا من أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال السعيد إنه طالب جميع الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي، على أن يعد ذلك قرضا حسنا من تلك الجهات يرد من دون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وتعتزم الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، استكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لحصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كما تعتزم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي اقتراض نحو 175 مليار جنيه (29 مليار دولار) عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة.
وأصدر وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة السنة المالية الجارية (2011 - 2012).
وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية لهذا القانون تضمنت تخفيض المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 10%، على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين.
وأضاف السعيد أن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات الإيرادات على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشاريع، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانونا لهم.
وأشار السعيد إلى أنه سيتم تخفيض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3%، ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة الـ3%.
وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى، فسيتولى قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع تأكيد عدم المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أنه طالب أيضا جميع الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ممتاز السعيد أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقررت مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء الاعتماد المخصص وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد أي دفعات مقدمة لبدء العمل بمشاريع الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن القواعد التنفيذية تضمنت أيضا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه طالب أيضا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي.

إقرأ المزيد

اجتماع الثنائي «ميركوزي» يرى تطبيق ضريبة التعاملات المالية في مارس المقبل

أكد دعم بقاء اليونان في الاتحاد وضرورة الوفاء بتعهداتها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد اجتماعهما في برلين أمس (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»
,صل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس، إلى برلين ليبحث مع أنجيلا ميركل مشروعا فرنسيا يتمثل في فرض رسم على التعاملات المالية قد يعكر علاقاتهما، في حين عادت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى الواجهة. بينما انتقدت جهات عدة تصرفات الرئيس الفرنسي التي وصفتها بالأحادية لتطبيق «ضريبة توبين» التي بموجبها تفرض ضريبة نسبتها 0.1 في المائة على تداولات الأسهم والسندات و0.01 في المائة على المشتقات.
وستخفف الضريبة الجديدة الكثير من الأعباء الضريبية على المواطنين الفرنسيين مما سيجعل ساركوزي هو المرشح المفضل للانتخابات الرئاسية.
ورأت ميركل أن هذه الاتفاقية ستكون جاهزة في مارس (آذار) المقبل كأبعد تقدير، وأوضحت أن ألمانيا وفرنسا تدرسان تعجيل تسديد رأس المال الأساسي للمظلة الدائمة لإنقاذ اليورو، التي من المنتظر أن تسهم ألمانيا فيها بنحو 22 مليارا من إجمالي 80 مليار يورو.
وفي السياق نفسه طالبت ميركل بدفع المفاوضات بين اليونان والبنوك الدائنة لها لإعادة جدولة هذه الديون بشكل طوعي، وشددت على ضرورة تنفيذ اليونان تعهداتها الخاصة بإجراء إصلاحات حتى تحصل أثينا على الدفعة التالية من المساعدات المالية للتغلب على أزمة الديون التي تهدد بإفلاسها، وقالت: «نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو.. ولكن على أثينا أن توفي بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية».
وأكدت ميركل أن اليونان وافقت على هذه الشروط، وأنها ستتحدث اليوم بهذا الشأن مع رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.
وقالت ميركل إن ألمانيا وفرنسا تعتزمان التقدم للمفوضية الأوروبية باقتراحات لدفع عجلة النمو وزيادة نسبة التشغيل وما يتعلق بذلك من القدرة على الابتكار.
وأكد ساركوزي أنه يتعاون مع ميركل بشكل وثيق في حل أزمة الديون في منطقة اليورو، مضيفا: «ليس هناك مستقبل لأوروبا إذا لم تتحد ألمانيا وفرنسا. عام 2012 هو العام الذي يجب أن يخفض فيه العجز في الموازنات».
بينما لم ترحم الصحافة الألمانية في الوقت ذاته الرئيس الفرنسي، ولأنه يقول إنه يريد أن «يكون مثالا يقتدى به»، وسيبادر إلى فرض رسم على المبادلات المالية في فرنسا أولا، إذا اقتضى الأمر.
وانتقدت مجلة «شبيغل» على موقعها على الإنترنت بشدة ساركوزي المتوقع أن يترشح لولاية رئاسية ثانية بعد 3 أشهر ونصف الشهر، قائله إنه «يدوس التعاون الفرنسي - الألماني» وذلك «لأغراض انتخابية».
وتؤيد ألمانيا هذه الضريبة، لكن شتيفن شيبرت، الناطق باسم ميركل، كرر أمس أن «الأولوية ما زالت في مصادقة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي»، وأنه يجب في الوقت الحاضر، وقبل كل شيء، توضيح موقف الدول الأخرى. وتعارض عدة دول، وعلى رأسها بريطانيا بشدة هذا الرسم.
وفي انتظار هذا اللقاء الجديد بين الثنائي «ميركوزي»، عكست الأسواق تزايد القلق حول مصير العملة الموحدة، فانخفض سعر صرف اليورو، أمس، إلى أدنى مستوى أمام الدولار (1.2666 دولار) منذ سبتمبر (أيلول) 2010.
ويفترض أن يحضر لقاء برلين للقمة الأوروبية المقررة في 30 يناير (كانون الثاني) ويوضح خصوصا معالم ميثاق الانضباط الجديد في الميزانية بين الدول الأوروبية، الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا نهاية ديسمبر (كانون الأول).

إقرأ المزيد

أين يتجه اقتصاد الصين في 2012 ؟

كانت سنة 2011 حافلة بالاضطرابات بالنسبة للاقتصاد العالمي، من أزمة الديون الأوروبية التي تزداد سوءًا، ومشاكل الميزانية الأمريكية، إلى الربيع العربي ، وشهد العام انخفاضاً عالمياً في أسعار الأسهم، وارتفاعا في أسعار العملات والسلع التي عاودت الانخفاض في نهاية العام، إضافة إلى تزايد المخاوف من أن تمتد الأزمة لفترة أطول من المتوقع.
وبالعودة إلى فترة ما بعد الأزمة المالية في عام 2008، شهد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية دفعة انتعاشية بعد أن تم تخفيف القيود النقدية ، وقامت الحكومات حول العالم بوضع محفزات اقتصادية، وكانت نتيجة هذه الخطوات زيادة التضخم بشكل ملحوظ وبالأخص في الأسواق الناشئة.
واستجابت حكومات الأسواق الناشئة من خلال إحكام سياساتها النقدية في أواخر 2010 وفي 2011 للتخفيف من الارتفاع السريع للأسعار، الأمر الذي تسبب في تباطؤ النمو. ومن المتوقع أن تقود مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان" العالم في عام 2012 إلى مرحلة ركود، حيث سيبلغ معدل النمو العالمي السنوي نسبة 3% على الأغلب، ومن المحتمل أن تنمو الأسواق الناشئة بمعدل 6% سنوياً.
هذا وستلجأ الاقتصادات الآسيوية وفقا لتقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية للتخفيف من سياساتها النقدية لتحفيز النمو الذي سيتأثر أمام انخفاض حجم التبادل التجاري مع مجموعة الثلاثة ، وفيما يتعلق بالصين التي لعبت دوراً محورياً في الانتعاش الاقتصادي العالمي ما بعد الأزمة، فستسلك طريقاً مختلفاً عن الأسواق الناشئة الأخرى، حيث ستقوم بصقل سياستها النقدية تدريجياً ولن تتوجه إلى تخفيفها كلياً ومباشرة ، ومن المتوقع وفقا للتقرير أن ينخفض معدل النمو الصيني في عام 2012 من نسبة 9% سنوياً إلى نسبة 8%، وهي نسبة تبقى قوية تفوق متوسط معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسيكون هذا الانخفاض الخفيف سببه انخفاض الطلب من مجموعة الثلاثة ، وتهدف الحكومة الصينية إلى المحافظة على معدل نمو اقتصادي قوي ومنتظم، وأسعار استهلاكية مستقرة، إلى جانب الاستقرار الاجتماعي لمواطنيها، وسيكون الاستقرار مطلباً أساسياً للصين في عام ستشهد خلاله تغير للقياديين بما فيهم الرئيس ونائبه. وبعد انعقاد الاجتماع المركزي للعمل الاقتصادي، ستركز الصين في 2012 على تطبيق "سياسة مالية نشطة" و"سياسة نقدية حذرة" لاقتصادها الكلي.
وبالفعل، فقد انطلقت الحكومة الصينية بصقل سياستها النقدية تدريجياً، وبدأ البنك المركزي الصيني بتخفيف القيود الائتمانية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما قام بخفض معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك ب 50 نقطة أساس لتصل إلى النسبة الحالية البالغة 21% للبنوك الكبرى و19% للبنوك الصغيرة والمتوسطة ، وتعد هذه المعدلات أحد الضوابط التي تستخدمها البنوك المركزية للحد من قدرة البنوك التجارية على الإقراض، عبر فرض نسبة احتياطية دنيا من إجمالي ودائع وسندات العملاء يلتزم البنك بحجزها لدى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، ومعدل الإقراض الأساسي، ومعدل الودائع لأجَل التي يديرها البنك المركزي الصيني، فهي مرتبطة مباشرة باستثمارات الأفراد والشركات، فتزيد تكلفة الاقتراض بزيادة هذه المعدلات مما يخفض رغبة الأفراد والشركات نحو الاقتراض وبالتالي يخفض من امكانياتهم الاستهلاكهة ، ومن المتوقع أن تضم أيضاً عملية الصقل التدريجية أربعة تخفيضات إضافية على الأقل لنسبة الاحتياطي المطلوبة ليصبح التخفيض الإجمالي ب200 نقطة أساس، ولكنها لن تضم تخفيفاً في مستوى أسعار الفائدة في بداية 2012. كما نعتقد بأن البنك المركزي سيرفع حد الإقراض لدى البنوك الصينية في الربع الأول من 2012 إلى 8 تريليونات يوان مقارنةً بالحد الحالي الذي يبلغ 7.5 تريليونات يوان. وستستمر الحكومة الصينية بمراقبة سوق العقار السكني المحلي ولن تقوم بتخفيف الشروط الموضوعة لهذا القطاع. وستلجأ الحكومة إلى وسائل توسعية إذا اتضح أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد تصبح أسوأ من المتوقع، آخذين في عين الاعتبار المخاطر التي تشهدها أزمة الديون الأوروبية.
ومن غير المرجح أن تضع بكين حزمة تحفيزية كما فعلت في عام 2008 عندما قامت بضخ أربعة ترليونات يوان في أسواقها، إلا أنها ستحاول أن تدعم اقتصادها المحلي لتحافظ على نمو منتظم ، وستسعى الصين لتحسين الاستهلاك ورفع الدخل الفردي عن طريق تخفيض الضرائب، وقد بدأت بمد المساعدات لعدد أكبر من فئة الفقراء .
كما تهدف إلى تقليص اعتماد اقتصادها على التبادل التجاري، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال الإسراع في تطوير قطاع الخدمات عبر زيادة الإنفاق المالي وتخفيض الضرائب ، ففي الوقت الحالي تركز الحكومة على تعزيز نظام الخدمات الاجتماعية، حيث ستقوم بتمويل القطاع السكني وقطاع الخدمات الصحية لتخفيض عبء التكاليف على الفقراء، ولتخفيض الأسعار المرتفعة للعقار السكني .

إقرأ المزيد