خبراء يعتبرونها مضاربات لتحقيق عوائد مادية سريعة ولن تزيد مدتها على 6 أشهر
|
بعد أن شهدت الأسواق العالمية للبورصات عزوفا كبيرا من المستثمرين في عام 2011، يأتي العام الجديد بإقبال كبير من المستثمرين السعوديين، اعتبرها خبراء في الأوراق المالية والبورصات العالمية باقتناص الفرص، وبحسب مصادر اقتصادية، فإن تقديرات حجم استثمار السعوديين في البورصات العالمية بنحو 100 مليار دولار. وأوضح تركي فدعق الخبير المالي أن التغيرات المالية لشركات مساهمة في البورصات أغرت كثيرا من السعوديين، وخاصة من الشركات، بالاستثمار في أسعار الشركات سواء كمضاربات أو عبر الصناديق الاستثمارية باستثمارات بعيدة المدى.
وقال فدعق لـ«الشرق الأوسط» إن «دولا كمصر ودول الخليج، وخاصة الكويت والإمارات المتحدة والأردن والمغرب إضافة إلى الهند هي أكثر الدول إقبالا من السعوديين، بسبب وجود فرص استثمارية واعدة نتيجة حدوث اضطرابات سياسية، ولعوامل اقتصادية، ووجود نمو متصاعد لبعض الدول جعلت السعوديين يقبلون على الدخول في تلك الأسواق».
وحذر فدعق من «الانجراف حول الدخول في أسواق من دون خبرة لطبيعة تلك الأسواق»، وقلل الخبير المالي تركي فدعق من المخاطر قائلا «إن العوائد المالية الكبيرة ستقلل من تلك المخاطر، ويجب أن تكون الاستثمارات ذات أهداف بعيدة».
وقال فارس حمودة الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» إن «دخول المستثمرين السعوديين في تلك الأسواق يعد مخاطرة كبيرة، وكما هو معروف أن أي مخاطرة تنتج بعوائد مالية كبيرة، وهو ما جعل المستثمرين السعوديين يدخلون في تلك الأسواق رغم وجود تقلبات سياسية واقتصادية غير واضحة، بسبب وجود عوامل مغرية في تسعيرة الشركات المدرجة في سوق الأسهم». وطالب حمودة المستثمرين السعوديين وبقية العرب بعدم الدخول من دون إدارة لبعض الشركات والمكاتب الاستشارية التي لديها خلفية لطبيعة تلك الأسواق، أو الدخول في صناديق استثمارية باعتبارها أفضل وعاء استثماري، للحد من الدخول في مخاطرة بشركات بغير جدوى اقتصادية سواء على المدى القريب أو البعيد.
من جهته، قلل بارع محمد عجاج عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» من حجم الاستثمارات السعودية في الدول المتقلبة سياسيا واقتصاديا، وأن السوق المحلية ويقصد بها سوق التداولات السعودية، تشهد إقبالا كبيرا، نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي، واعتبر دخول السعوديين في تلك الدول مجرد استثمارات وقتية لن تتجاوز 6 أشهر فقط وسيتم الخروج بمجرد عودة وتحرك أسعار الشركات المستثمر فيها. وقال بارع عجاج إن استثمارات السعوديين تنحصر في الشركات الخدمية، وخاصة في شركات الاتصالات، تليها الشركات الخدمية من نقل وطيران، والسياحية، بينما تقل بشكل كبير الاستثمارات في الشأن الصناعي والزراعي.
وكانت جمهورية مصر قد أعلنت مؤخرا أن هناك نموا في حجم الاستثمارات في سوق البورصة، بعد إقبال كبير من السعوديين باستثمارات تزيد على 6 مليارات دولار، لتتصدر السعودية أكثر الدول الأجنبية استثمارا في سوق الأسهم، تليها دولة الكويت، بعد أن شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في معدلات البورصة المصرية بنسبة تزيد على 50 في المائة.
وكان صندوق النقد العربي، قد توقع في تقارير اقتصادية أن تخسر البورصات العربية نحو 140 مليار دولار العام الماضي، أي كل ما كسبته خلال عام 2010.
ولفت إلى أن هذه الخسارة تتجاوز ما نسبته 14 في المائة من القيمة الرسمية للبورصات العربية. وقدر الصندوق أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي بيعا لدى معظم البورصات العربية، مع خروج واضح للمستثمر الأجنبي في الأسابيع الماضية في عدد من الأسواق.
وأكد التقرير تسجيل تحسن في أداء الاقتصاديات العربية في الربع الأخير من العام الماضي، مستفيدة من التحسن في أسعار النفط إلى جانب استمرار عوامل الاستقرار والنمو في أسواق المال العالمية والناشئة في هذه الفترة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت مؤخرا عن إجراءات إصلاحية عبارة عن استحداث سلسلة من الاختبارات التأهيلية المتخصصة لتأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية مثل المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووسطاء الأسهم، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، وتمويل الشركات، مراعية في ذلك أفضل المعايير الدولية والمهنية. وتسعى السعودية لمحاربة كافة أشكال الجرائم المالية من خلال تأهيل الكوادر المهنية، وهو ما تسعى إليه الجهات المالية في البلاد، في الوقت الذي يأتي فيه إعلان هيئة السوق المالية عن تأكيد تلك التوجهات.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها أنشأت مركز اختبارات داخل الهيئة لإدارة وتنفيذ جميع اختباراتها التأهيلية، لتلك الأغراض. وأضاف البيان «استكمالا لجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعدت الهيئة بالتعاون مع جمعية المطابقة والالتزام الدولية (آي سي إيه) برنامجا متقدما لتطوير وتعزيز مهارات أداء مسؤوليات المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم».
وقالت هيئة سوق المال إنه حرصا على زيادة المعرفة بأعمال الأوراق المالية، تتيح الهيئة لجميع السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية كحد أدنى ممن يطمحون إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال فرصة التسجيل في هذه الاختبارات والحصول على تلك الشهادات التأهيلية.
دعت الهيئة الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة العامة والخاصة في المملكة إلى المساهمة في تقديم الدورات التدريبية التحضيرية لاختبارات الهيئة التأهيلية. وللحصول على مزيد من المعلومات عن الاختبارات والجهات التدريبية المعتمدة لتقديم الدورات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
اضف تعليقك