وفد رسمي مصري يزور بغداد للاتفاق على مشاريع إعادة إعمار العراق

تعليمات للبنوك بتسهيل إصدار خطاب الضمان للشركات الراغبة في العمل هناك

القاهرة: محمد أمين
في مساندة حكومية لشركات المقاولات المصرية التي تضررت بشدة عقب ثورة «25 يناير»، اتفق رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، الأسبوع الماضي، مع الحكومة العراقية على تخصيص ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار من «كعكة الاستثمارات العراقية» للشركات المصرية، بتخصيص عدد من المناقصات لتقتصر على الشركات المصرية حسب ما قاله عدد من أصحاب تلك الشركات لـ«الشرق الأوسط». وتعتبر فرص مشاركة الشركات المصرية في مشاريع التنمية والإعمار في العراق واعدة؛ نظرا لاتساع حجم الميزانية التي رصدتها الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المشاريع لتبلغ 500 مليار دولار، وتعد الموازنة العامة للعراق ثاني أكبر ميزانية في الدول العربية بعد السعودية. تأتي مساندة الحكومة لتلك الشركات بعد الخلافات التي وقعت بينهما بسب وجود مديونيات للشركات متأخرة لدى جهات حكومية تقدر بنحو 31 مليار جنيه (5.2 مليار دولار)، وهذا ما جعل المقاولين متعنتين في استكمال تنفيذ المشاريع الحكومية، خاصة بعد فشل اتفاق يقضي بسداد تلك المستحقات وفقا لجدول زمني أبرمته الحكومة مع المقاولين في مايو (أيار) الماضي. وتقدمت شركات المقاولات بطلب ضمن مذكرة تقدم بها رئيس الوزراء إلى الوفد العراقي الذي زار مصر، تضم طلبات أصحاب الشركات، من بينها ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات العراقية، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنوك المصرية على تيسير إصدار خطابات الضمانات للشركات؛ حيث تم الاتفاق مع السلطات العراقية على إصدار التأشيرات خلال 24 ساعة فقط، كما تم تحديد موعد مع محافظ البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي، للاتفاق على أوجه تعاون البنوك مع الشركات.
وقال إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب»، كبرى الشركات المصرية، والتي تعمل الآن في العراق: «إن إعمار العراق يمثل تربة خصبة حاليا للاستثمارات تتهافت عليها دول العالم كله، والبعد عن هذه السوق سيكون خطأ فادحا»، بحسب قوله.
ويؤكد محلب أن «هذه الزيارة ليست إلا استكشافية وتسويقية، ومن ثم الإسراع في اتخاذ خطوات جادة هي الأهم في المرحلة المقبلة، قبل أن تنقض الشركات العالمية على الاستثمارات الموجودة بها»، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية أقرت خطة استثمار بـ200 مليار دولار لعام 2012، مما يجعلها فرصة لجميع شركات المقاولات الراغبة في الاستثمار.
وتستهدف شركات المقاولات المصرية 3 بلاد خلال الفترة المقبلة، هي: العراق وليبيا والجزائر.
وكشفت مصادر قريبة من مديونيات قطاع المقاولات لـ«الشرق الأوسط» عن تصاعد حدة الأزمة بين الحكومة وشركات المقاولات، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولين؛ حيث تضمن الاتفاق الذي أقره الطرفان في وقت سابق إلزام المقاولين والموردين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات بتنفيذ المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني المتفق عليه، وحساب فترة تأخير محددة بسبب تداعيات ثورة «25 يناير» والتزام الموردين بسرعة إنهاء ما ورد في العقود وتوريد باقي مستلزمات شركات المقاولات لتمكينها من استمرار العمل وفقا لجدول زمني محدد، من أجل ذلك تحاول الحكومة مساندة القطاع والبحث عن فرص بديلة تعوض الركود الذي أصاب القطاع عقب الثورة.

من القسم : اخبار فى الفوركس