الحكومة المصرية تطلب «قرضا حسنا» من الصناديق الخاصة

بدء خطة ترشيد النفقات لتوفير 3.8 مليار دولار

القاهرة: شريف اليماني
تعتزم مصر، خلال الفترة المقبلة، الاقتراض من الصناديق الخاصة لتساعدها على توفير سيولة للموازنة العامة للدولة، في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أن حكومته بدأت تنفيذ ترشيد وتخفيض الإنفاق العام بالموازنة الحالية للدولة لتوفير نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) إلى 23 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وتقدر حجم الأموال الموجودة في «الصناديق الخاصة» داخل مصر بأكثر من تريليون جنيه، وهو ما يزيد على حجم الودائع في الجهاز المصرفي بالكامل، والأموال الموجودة في تلك الصناديق تكونت من معونات ضخمة كانت تأتي من الخارج بغرض تطوير الجهاز المصرفي والوزارات والمحافظات وغيرها من قطاعات الدولة، هذا إلى جانب بعض الرسوم الخدمية الحكومية، وكانت تدخل تلك الأموال لما يطلق عليه «الصناديق الخاصة» بدلا من أن تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال السعيد إنه طالب جميع الجهات التي لديها تلك الحسابات والصناديق الخاصة بإخطار وزارة المالية بحجم ما يمكنها تحويله إلى الخزانة العامة من أرصدة من حساباتها بالبنك المركزي، على أن يعد ذلك قرضا حسنا من تلك الجهات يرد من دون فوائد بعد 3 سنوات وفترة سماح عامين.
وتعتزم الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، استكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لحصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كما تعتزم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي اقتراض نحو 175 مليار جنيه (29 مليار دولار) عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة.
وأصدر وزير المالية القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام في موازنة السنة المالية الجارية (2011 - 2012).
وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية لهذا القانون تضمنت تخفيض المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 10%، على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين.
وأضاف السعيد أن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات الإيرادات على العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشاريع، وذلك حتى لا تصبح تلك المخصصات بابا خلفيا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانونا لهم.
وأشار السعيد إلى أنه سيتم تخفيض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 3%، على أن تتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الإنفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3%، ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة الـ3%.
وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى، فسيتولى قطاعا الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع تأكيد عدم المساس بأي متطلبات لمحدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أنه طالب أيضا جميع الجهات العامة بضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الوقت الراهن في ضوء دقة موقف الاحتياطيات العامة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ممتاز السعيد أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد فقد تقررت مراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى وفي ضوء الاعتماد المخصص وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة عدم تأثر وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية بهذه الإجراءات، مع عدم سداد أي دفعات مقدمة لبدء العمل بمشاريع الخطة الاستثمارية للدولة بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن القواعد التنفيذية تضمنت أيضا ضرورة سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بربط الموازنة العامة مع الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وذلك لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة.
وأضاف أنه طالب أيضا الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة لذلك، بجانب سداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية العام المالي الحالي.

من القسم : اخبار فى الفوركس